۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲
کد خبر: ۵۵۳۳۵۷
حجت الاسلام محسنی اژه ای:

مجازات مفاسد اقتصادی باید بازدارنده باشد | سران فتنه ۸۸ باید محاکمه شوند اما در حصر هستند

معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با سران فتنه شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت كه مصلحت كشور به محاكمه سران فتنه نيست و اين شورا تصميم گرفت كه سران فتنه حصر خانگی شوند.
حجت الاسلام اژه ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز در نشست صمیمی با دانشجویان سراسر کشور در مجتمع شهید کاوه مشهد با اشاره به مسأله مهم «انصاف» به عنوان یکی از روحیات ضروری برای روابط اجتماعی، اظهار کرد: در هر جايگاهى وجود انصاف واجب است، ما امروز به شدت به موضوع انصاف نيازمنديم. اگر آحاد ما هرچه براى خود مي پسنديم براى ديگران نیز بپسنديم، خواهیم دید اوضاع بهتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: معمولا انسان چون حب به نفس دارد عيب خود را نمى بيند اما توقعش از ديگران اين است كه عيبش را اگر مى بيند با انصاف ببيند. انصاف نيست كه اگر كسى عيبى را از رقيب مى بيند بدون تحقيق و براى تخريب رقيب اين عيب ها را پخش كند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به یکی از مهم ترین مصادیق انصاف گفت: يكى از مهم ترين مصاديق انصاف در قضاوت است. ما در طول شبانه روز چقدر در كلام و عمل خود انصاف را رعايت مى كنيم؟ روزانه چقدر پيش آمده است كه برحسب شنيده ها موارد مختلفى را نوشتيم و منتشر كرديم در صورتى كه از اصل ماجرا به صورت كامل اطلاع نداشتیم؟

وی اظهار کرد: ما بايد در بيان و عملكرد خود شاخص حق را رعايت كنيم. اگر بر مبناى شاخص حق رفتار كرديم بدون شك عملكردمان از هواى نفس دور خواهد ماند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت قوه قضاییه در کشور افزود: آیا امروز قوه قضايه ما به تراز انقلاب اسلامى رسيده است؟ خير به نظر بنده هم نرسيده و قطعا کم و کاستی هایی وجود داشته که باید اصلاح شود.

وی به نقش دانشجویان در این رابطه اشاره کرد و افزود: دانشجويان حتما مى توانند در اين عرصه به قوه قضاييه کمک کنند تا اين قوه به تراز انقلاب برسد.

معاون اول قوه قضاییه درباره نا آرامی های اخیر و علت اصلی آن اظهار کرد: يكى از مسائل نارضايتى اخير بدون ترديد وضعيت اقتصادى مردم بوده است. البته اين مسائل اقتصادى هم يكى از مواردش موضوع شركت تعاونى ها و مؤسسات مالى و اعتباری بوده که از چندين سال پيش قوه قضاييه هشدار داد كه اين شركت تعاونى ها ممكن است در آينده دچار مشكل بشوند و ما به دولت هم اعلام كرديم. بنده خودم در نشست هاى مختلف به مردم هم هشدار دادم كه ببينيد پولتان را در اختيار چه كسى قرار می دهيد.

وی اظهار کرد: اين تذكرات قوه قضايیه سبب شد كه به هيچ وجه مجوز جديدى صادر نشود و بانك مركزى اقدام به ساماندهى اين موسسات كرد. من نمی خواهم عملكرد بانك مركزى را قضاوت كنم اما مى توانم اين نكته را بگويم كه بانك مركزى مى توانست در سامان دهى اين مؤسسات بهتر عمل كند. قوه قضاييه در اين مسأله ورود كرد و دولت و مجلس هم از اين ورود استقبال كردند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: دولت از طريق وزارت اطلاعات و بانك مركزى پيگير اين موضوع است. البته مردمى كه پولشان را در حساب ها گذاشتند و سودهاى كلان گرفتند، خودشان مقصر هستند چون اين موضوع كاملا مشخص است كه اين حجم از سود مورد دار است.

مجازات های مفاسد اقتصادی باید بازدارنده باشد

حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهارکرد: ما معتقد هستيم كه مجازات در برابر فساد اقتصادى بايد بازدارنده باشد و باید از ایجاد بسترهاى فساد جلوگيرى شود. ما مي توانيم بسترهاى فساد را با آسيب شناسي ای كه مي كنيم شناسایی کنیم اما نمی توانيم برای از بين بردن اين بسترها به تنهايي ورود پیدا كنيم.

وی با اشاره به مشكلاتي كه باعث بي اعتمادي گروه هایی از مردم به قوه قضاییه شده است، گفت: یکی از این مشکلات طولاني شدن رسيدگى به پرونده ها در قوه قضاییه است این موضوع هم به دلیل كارشناسى بودن رسیدگی تمام  پرونده ها است. من از دانشجويان درخواست دارم كه در اين زمينه كارشناسى به ما كمك كنند.

ما اصرار می كنيم به دولت و مجلس كه بحث كارشناسى در قوه قضایيه باید حل شود. ضمن این که مردم باید بدانند كارشناسان دادگسترى، كارمند دادگسترى محسوب نمی شوند.

وی به بحث تخلفات در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: آيا در قوه قضايیه هيچ كارمند و قاضى خلاف كارى وجود ندارد؟ چرا؛ هست؛ اما بخش زيادى از فسادها مربوط به بدنه قوه قضايه نيست. خيلى ها فكر مي كنند وكيل دادگسترى كارمند قوه قضاييه است! خير اينطور نيست.

معاون اول قوه قضاییه به بحث برگزاری دادگاه های علنی اشاره کرد و‌گفت: بنده خيلى اعتقاد دارم كه دادگاه هاى ما تا جايى كه امكان دارد باید به صورت علنى برگزار شود و پخش تلویزیونی نيز داشته باشد چرا که تأثير مجازات دادگاه علنى از اعدام نيز بيشتر است و برگزارى دادگاه علنى حتى باعث مى شود كه قاضى ها هم دقت بيشترى كنند.

سران فتنه حتما باید محاکمه شوند اما فعلا در حصر هستند

 وی در ادامه به‌ بحث فتنه سال ۸۸ اشاره نمود و اظهار کرد: آنچه در سال ٨٨. اتفاق افتاد جرم بزرگي بود و خسارت های زیادی به کشور وارد كرد. كساني كه عامل اصلي اين ماجرا بودند حتما بايد محاكمه بشوند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: عده اي در سال ۸۸  محاکمه شدند که عده اي جوان و دانشجو بودند و از عمق ماجرا خبر نداشتند و جرمي را انجام داده بودند. آنها هم تحت تعقيب قرارگرفتند با ارفاق و تخفيف زياد محاكمه شدند. اما در رابطه با سران فتنه شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت كه مصلحت كشور به محاكمه سران فتنه نيست و اين شورا تصميم گرفت كه سران فتنه حصر خانگی شوند. فعلا هم اين تصميم برقرار است و ما نمي توانيم ورود كنيم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با حضور جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای نیز گفت: آقاي عبدالرسول دري اصفهاني در ابتداي امر با اين تيم هسته اي نبوده است و اين فرد از طرف بانك مركزي به اين تيم اضافه شده است که براى پيگيرى مسائل بانكى در این تیم‌حضور داشت.

وی تصریح کرد: سازمان اطلاعات سپاه بررسي هايي در اين مورد انجام داده است و حدود یک سال و نیم قبل از محكوميت ایشان، اين مسأله را پيگيري كرده بود. اين فرد دو تابعيتى است و الان محاكمه شده  و به ٥ سال حبس محكوم شده است. مسأله جاسوسی اگر در حد فساد فی الأرض باشد، حکمش اعدام است اما در سایر موارد حداکثر 10 سال حبس دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به موضوع نقد در جامعه اشاره کرد وگفت: نقد به معناى تشخيص خوب از  بد است. چه كسى ميتواند بد يا خوب را مشخص كند؟ كسى مي تواند در اين موضوع نظر بدهد كه اطلاع از اين آن داشته باشد. اگر نقد همراه با استدلال و منطق باشد و به دور از انحراف و تخريب باشد اثر گذار است اما اگر همان نقد همراه با توهين و تندى شد، مطمئن باشيد اثر خودش را نمى گذارد.

وی گفت: قوه قضاييه زير نظر رهبر معظم انقلاب نيست و بعد از بازنگرى قوه قضاييه ایشان  فقط ریيس قوه قضاييه را مشخص مى كنند و اين انتخاب رييس قوه قضاييه به معناى آن نيست كه تمام عملكرد قوه زير نظر رهبری باشد./820/پ۲۰۲/ق

ارسال نظرات